براى او چيزى خريدارى كنم و من براى خودم مىخرم . . . كه در اوّل طرح اين فرع به اين بخش هم اشاره كرديم . فرع چهارم : : قوله : و لو اشترى : اگر شخصى فضولتا و بدون وكالت يا ولايت مالى را براى زيد به ثمنى در ذمّهء خود زيد خريدارى كند مثلا بگويد : اشتريت هذا الكتاب عن زيد اى لزيد بمأة درهم فى ذمّة زيد ، چه حكمى دارد ؟ حكم آنست كه : اگر زيد اين شراء را اجازه و امضاء كرد ، براى او واقع مىشود ، ولى فرض اين فرع آنجائى است كه اجازه نكند ، مىگوئيم : اگر زيد اجازه نكرد ولى بكر اجازه كرد چه حكمى دارد ؟ مىفرمايد : براى هيچكدام واقع نمىشود : نه براى زيد چون ما قصد لم يقع ، او اجازه نداد ، و نه براى بكر چون ما وقع لم يقصد ، از اوّل شراء براى بكر نبود تا با اجازهء او براى او تمام شود . : قوله : و لا فرق : بنابر وجه وسط [ عدم التعيين مطلقا ] فروعات و احكام مذكور مترتب مىشود و فرقى ميان نيّت خلاف يا تسميه و تصريح به خلاف نيست . ولى بنابر وجه اخير [ تفصيل ] اگر تصريح به خلاف كند معامله باطل است و آن احكام مترتب نيست ولى صرف نيّت خلاف مبطل نيست . و بنابر وجه اوّل [ احد الامرين از تعيين و اطلاق منصرف ] تمام اين معاملات مذكور در فروعات باطل است زيرا يا نيّت خلاف بود و يا تسميه و تصريح به خلاف . [ نقد و بررسى سخنان صاحب مقابيس سخن مرحوم شيخ انصارى ] : قوله : اقول : تا اينجا مفصّلا سخنان صاحب مقابيس را آورديم ، اينك نقد و بررسى . مرحوم شيخ را مىبينيم : [ نتيجهء سخنان مرحوم شيخ در بعض موارد با